پیام خراسان - به گزارش خبرآنلاین، اصغر جهانگیر در بیست و یکمین نشست خبری خود، گفت: امیدوارم در سال آینده بتوانیم دستاوردها و موفقیت‌های روشنی از مسایل مختلفی که در دستگاه قضایی بلکه در نظام جمهوری اسلامی میگذرد را به سمع شما برسانیم.
ایسنا نوشت: وی با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده چای دبش گفت: بار دیگر دستگاه قضایی نشان داد در برابر هر فسادی اعم از فسادهای پیچیده و شبکه ای هیچ خط قرمزی برای خود ندارد و با همه مظاهر فساد مبارزه بی امانی انجام داده و انجام می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از زمان آقای محسنی اژه‌ای به پرونده های کلانی همچون رستمی صفا و گلستان و نهادهای دامی و بانک‌ها نظیر بانک ایران زمین در سطح ملی رسیدگی شده است. این امر نشان دهنده عزم قوه قضاییه در مبارزه با متهمان مختلف بویژه مفاسد اقتصادی است که یکی از آنها پرونده چای دبش است و از افتخارات نظام محسوب می شود. در این پرونده بررسی های دقیقی در دادسرا و دادگاه شد و دادنامه این پرونده با بیش از هزار صفحه تنظیم شد.
وی افزود: این امر نشان داد ادعای سیستماتیک بودن فساد در کشور از بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت، بلند می‌شود و ادعای واهی دشمنان برای ناامید کردن مردم است. قوه قضاییه با رسیدگی دقیق به پرونده چای دبش بر عدم تحمل پذیری فساد تاکید می کند. تشکیل این پرونده با همکاری دولت سیزدهم، دولت شهید رییسی و سایر بخش‌ها انجام و رسیدگی شد؛ لذا کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین در این پرونده دست به دست هم دادند و سربلند بیرون آمدند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه مردم فریب امریکا را نخواهند خورد و امروز وفاق و انسجام ملی براساس نگاه رهبری تنظیم می شود، گفت: پیشنهاد مذاکره با ایران در شرایطی که امریکا، ایران را تهدید می‌کند و پروژه فشار حداکثری علیه ایران را رقم زدند، ناشی از خوی استکباری آمریکا است. لیست سیاهی از جنایات و دشمنی‌های امریکا در طول 46 سال پیروزی جمهوری اسلامی ایران و قبل آن وجود دارد و ملت ایران این دشمنی ها را فراموش نمی‌کند. حمایت از کودتا و تجزیه طلب‌ها و حمایت از صدام در جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه و حمله به هواپیمای مسافربری و ترور دانشمندان هسته‌ای و ترور شهید حاج‌قاسم‌سلیمانی و بدعهدی امریکا در برجام و ... علیه مردم ایران از جمله جنایت‌های امریکاست و نشان دهنده عمق دشمنی امریکا علیه ایران است. قطعا ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همه مسئولین باید ثبات ارزی در طرح بالادستی کشور را مدنظر قرار دهند و اجرایی کنند، گفت: تقویت ارزش پول ملی یک ضرورت راهبردی است و همانطور که رهبری فرمودند تقویت ارزش پول ملی باعث افزایش خرید مردم و آبروی کشور می شود. قوه قضاییه با اخلالگرانی که بخواهند در بازار ارز، معیشت مردم را به خطر بیندازند، برخورد قانونی را انجام خواهد داد؛ زیرا عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه رانت قلمداد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها باید مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند. در این‌زمینه دستگاه قضایی آمادگی هرگونه کمک به دولت را دارد.
جهانگیر با اشاره به ضرورت تشدید نظارت‌ها در روزهای پایانی سال بر بازار، گفت: همه دستگاه‌ها سازوکارهای نظارتی را در روزهای پایانی سال دارند و تلاش می‌کنند تا کالاها تامین و از گران‌فروشی جلوگیری شود که این مهم در وهله اول وظیفه دولت و اصناف است و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است تا با دخالت به موقع در بازار از ثبات اقتصادی حمایت کند. درعین حال قوه قضاییه به دادستان‌ها ماموریت داده است تا در این زمینه در میدان حضور یابند و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.
جهانگیر در ادامه به ارائه آماری از رفع تصرفات اراضی ملی در کشور پرداخت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا احکام پرونده متهمان سرقت به عنف در غرب تهران صادر شده است؟ گفت: پس از وصول شکایت‌های مردمی در خصوص سرقت‌های متعدد مسلحانه که موجب رعب و وحشت در نقاط تهران شده بود و سارقین به صورت سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم می شدند و اعضای خانواده را حبس و با اسلحه گرم علاوه بر ضرب و جرح، شروع به ربایش اموال می‌کردند که بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و پس از دستگیری متهمان، پرونده در دادسرا رسیدگی و بعد از تکمیل، پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد و در نهایت منجر به صدور رای شد.
وی افزود: هر سه متهم به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به اعدام محکوم شدند. همچنین به اتهام مشارکت و ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه هر کدام به 5 سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: رای صادره پس از فرجام خواهی در شعبه 39 دیوان عالی رسیدگی شد و قطعی شده است و الان آماده اجراست و در روزهای آینده اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مواردی که امروز به معیشت مردم ضربه می‌زند کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند. دستگاه قضایی مصمم است با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و کسانی که به صورت سازمان یافته در این عرصه فعالیت دارند حتما در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند. یکی از نقش‌هایی که مورد تاکید ریاست قوه قضاییه قرار دارد برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت است که با پیگیری‌های انجام شده شاهد مبارزه بی‌امان با قاچاق سوخت هستیم که نشان می‌دهد قوه قضاییه در حفظ حقوق بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.
جهانگیر با اشاره به جنایاتی که در سوریه رخ می‌هد، گفت: متاسفانه در روزهای گذشته 5 جنایت خونین در مناطق ساحلی سوریه رخ داد که در آن صدها نفر از زنان، مردان و کودکان بی‌گناه و بی‌دفاع به خاک و خون کشیده شدند. سکوت مدعیان حقوق بشر نمونه آشکاری از تضاد و دوگانگی است که در حقوق بشر غربی مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر تروریست‌ها به صورت آشکار مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند چرا که کشورهای مدعی حقوق بشر در این خصوص ساکت هستند و حتی در مواقعی از تروریست‌ها حمایت‌های مادی می‌کنند و ما این اعمال را محکوم می‌کنیم.
جهانگیر درباره فعالیت بخش‌های مختلف قضایی، اظهار کرد: یکی از کار ویژه‌هایی که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است، موضوع مقابله همه جانبه با تصرفات اراضی و مبارزه با تغییر کاربری‌ها، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری است. در سال‌های گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دستگاه قضایی و دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد و نتایج خوبی گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتصال بخش‌های مختلف قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها؟ گفت: تاکنون هفت مورد به این درگاه اتصال پیداکرده و تعدادی دیگر در شرف انجام است.
وی ادامه داد: اکنون مجوزهای سردفتری، اسناد رسمی و دفتریاری از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌گیرد و درباره استقرار مجوزهای حوزه ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی به دلیل وجود اختلافات حقوقی موضوع در حال پیگیری است. اخیرأ نشستی با حضور وزیر دادگستری و کمیسیون قضایی مجلس درباره دلایل و موانع تاخیر برگزار و مقرر شد تا مشکلات و موانع امور فنی و زیرساخت‌های لازم برطرف شود تا هر چه سریعتر این اتصال صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به توصیه رئیس قوه قضاییه به جواد ظریف و اینکه رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می شوند، آیا این توصیه به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد؟ گفت: از نگاه دستگاه قضایی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثنا بردار نیست و هرکسی مشمول قانون باشد باید از ان تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد چرا که احترام به قانون و رعایت قانون، مرز نظم و بی نظمی، مرز اقتدار نظام و دولت ها و حکومت‌ها است و همه کشورها در بخش های مختلف شان نسبت به اجرای قانونشان 100 درصد جدی هستند و در درجه اول خود کسانی که در این عرصه حضور دارند باید پیش قدم باشند.

وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می‌شود یا نه باید بگویم با دستور رئیس محترم قوه قضاییه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می‌شوند با ذکر خصوصیات و سایر موارد، اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به ایسنا درباره اینکه وزرای سابق صمت و جهاد کشاورزی که در پرونده چای دبش به حبس محکوم شدند، اکنون پرونده هایشان در چه وضعیتی است، آیا حکم حبس آنها اجرا شده یا قرار است اجرا شود؟ گفت: پرونده چای دبش، پرونده وسیعی است.
وی افزود: آقای اکبر رحیمی درآباد متهم اصلی پرونده است که در زندان است و بسیاری دیگر از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و در بازداشت بسر می برند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین با توجه به قطعی شدن حکم در 18 اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است. گزارش نهایی خدمت مردم عزیز عرض خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان ورودی پرونده به قوه قضائیه در سال 1403 گفت: در این رابطه مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، گزارش می‌دهد که متاسفانه این گزارش به دست من نرسیده و امروز موفق نشدند که به دست من برسانند انشالله به محض اینکه این گزارش آماده شود، اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی بحث فرا قوه ای است. علاوه بر این بحث افزایش آگاهی حقوقی مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و مالباختگی در دستور کار قوه قضاییه است، اما لازم است در این مسیر تمامی دستگاه‌ها همکاری و همراهی کنند؛ به ویژه صدا و سیمای محترم جمهوری اسلامی در جهت ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم می‌تواند موثر باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در هر صورت بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی یکی از موضوعات پیچیده و چند وجهی است که باید همه دستگاه‌ها و آحاد مردم در این خصوص همراهی و همکاری کنند تا با کاهش ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی بتوانیم به پرونده‌های مهم که امنیت مردم را به خطر میندازد و با بیت المال سروکار دارد به سرعت و دقت در زمان خود رسیدگی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه رویه قضات برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین حداقل مجازات برای مجرمان جرائم خشن، گفت: برداشت از یک رأی و چند رأی را نباید به آرای کل کشور که قضات شبانه‌روزی آن‌ها را صادر می‌کنند، تعمیم داد. سیاست‌های کلی قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری بر اساس ابلاغ‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های بالادستی است. البته کاهش جمعیت کیفری در حوزه جرائم مالی و غیرعمد خودش را نشان‌ می‌دهد.
وی تأکید کرد: در سیاست‌های کیفری این مسأله از ابتدا مورد توجه بوده که کاهش جمعیت کیفری در خصوص مجرمین جرائم خشن نیست و اتفاقاً بر این اساس است که رفتار دستگاه قضا با این گروه از مجرمان با بازدارندگی و برخورد مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم همراه باشد. این موضوع مورد تأکید رییس قوه قضاییه بوده و قانون هم به آن ورود دارد و نمی‌توانیم مجازات این مجرمان را به تعویق بیندازیم. همچنین سیستم هم برای اعطای تأسیسات ارفاقی قانونی مانع می‌شود تا آن‌ها نتوانند از این ارفاقات استفاده کنند. شاهد مثال ما هم احکام بازدارنده در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در استان‌های مختلف بوده که اجرا شده و یا در حال اجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و 2 مدیر داخلی معدن به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیرعمدی به نفس 53 نفر از متوفیان هر کدام به میزان 20 درصد، کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
جهانگیر افزود: در عین حال با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه هنوز کامل نشده بود تا وصول نتیجه نظریه پزشکی قانونی بدلی از پرونده تشکیل شد وموضوع در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: درباره ترک فعل احتمالی مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است، همچنین در مرحله دادسرایی برای کاهش آلام خانواده متوفیان دیه همه افراد جان‌باخته به صورت کامل به اولیای دم پرداخت شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: انعقاد قرارداد فروش 25 ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال 1380 منعقد شده است و در سال 1384 پرونده‌ای تشکیل شد و در سال 1389 کیفرخواستی علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
وی ادامه داد: در سال 1390 کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیات مدیره، صادر شد.
جهانگیر افزود: در سال 1390 کیفرخواست دیگری علیه 17 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در دادگاه عمومی و جزایی تهران و سپس در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه 6 کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال 1399 کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ 6 اسفند 1401 دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
وی درباره اینکه راهکار پیشنهادی قوه قضاییه برای بازدارندگی در خصوص جرایم خشن گفت: اولاً در جرایم خشن باید دقت کنیم که با توجه به اینکه اینگونه جرایم امنیت عمومی اجتماعی و روانی جامعه را به خطر میندازد و در حقیقت مخدوش میکند، برخورد در دستگاه قضایی با این گونه جرایم در چارچوب قوانین و مقررات به صورت قاطع خواهد بود و اگر مجازات های خشن منجر به محاربه شود حکمش اعدام خواد بود و در آنجایی که مجازات حبس داشته باشد اینها بهره مند از نهادهای ارفاقی نخواهند شد.
وی ادامه داد: یعنی قانونگذار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی سخت‌گیری خاصی را نسبت به چنین مجرمینی پذیرفته و مرتکبین از نهادهای ارفاقی ممنوع هستند.
جهانگیر تصریح کرد: از عوامل موثر در تکرار جرم، جنبه های اقتصادی، جنبه های فرهنگی، جنبه های فردی، جنبه های اجتماعی و جنبه های خانوادگی و ... است که باید مورد بررسی قرار داد که هر کدام در جای خودش قابل بررسی است. امروزه ثابت شده که نقش محیط در تکرار جرم نقش بیکاری در تکرار جرم، نقش خانواده در تکرار جرم نقش های بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم و اگر فردی دستگیر شد اما پس از پایان دوره محکومیت ازاد شد و بیرون آمد ، دوباره برگشت به آن محل پر خطری که قبلا دوستان نابابی در آنجا داشته و محیط، محیط بزهکار پروری است، نداشته باشد.
وی ادامه داد: منطقه پرخطر از عواملی است که می‌تواند در تکرار جرم موثر باشد. همچنین در خصوص کسانی که قاچاق عمده مواد یا سلاح یا مهمات می‌کنند یا کسانی که آدم‌ربایی می‌کنند و اسیدپاشی می‌کنند یا در خصوص قاچاق انسان فعالیت می‌کنند، اینها مجازات‌هایشان سنگین بوده و در عین حال نکته‌ای که باید دقت کنیم این است که اگرچه قانونگذار برای جرایم خشن مجازات‌های سنگین و بازدارنده در نظر گرفته اما اگر بخواهیم از تکرار جرم جلوگیری کنیم دوباره باید در مرحله کشف جرم و کشف علمی جرم همه ملاحظات را مد نظر قرار بدهیم؛ در این خصوص باید فرهنگ سازی صورت بگیرد که مردم با حقوق خودشان آشنا شوند تا هزینه ارتکاب به جرم توسط کسانی که ناقض قانونند بالا برود و تکرار جرم کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: همچنین کشف عوامل مرتبط با جرم و حذف فرصت‌هایی که می‌تواند جابجایی جرم و مجرمین و جابجایی اموال ناشی از جرم کند بسیار مهم است. اگر یک سرقتی اتفاق بیفتد این سارق مالی که ربوده را باید تبدیل به پول کند لذا ارتباط با عواملی که در خصوص یک نفر که مرتکب جرم میشود و شناسایی عوامل مرتبط و برخورد به موقع با آنها میتواند از تکرار جرم جلوگیری کند و در نهایت رسیدگی به موقع به جرم یعنی هر جرمی اگر در زمان خودش رسیدگی شود و صدور قرارها و احکام متناسب با ان جرم صادر شود می تواند از تکرار جرم در آینده در حد زیادی جلوگیری کند لذا عوامل متعددی در فرایندهای رسیدگی به جرم وجود دارد که باید همه دیده شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده دستگیرشدگان بلایند دیت گفت: دستگاه قضایی در خصوص موضوع بلایند دیت ورود خواهد کرد. پرونده قضایی برای 15 نفر از متهمان مربوط به بلایند دیت تشکیل شده و متهم ردیف اول این موضوع نیز دربازداشت است. متهمان دیگر در پایان رسیدگی به پرونده به قید وثیقه آزاد هستند.
جهانگیر گفت: چهار نفر از 15 نفر متهم پرونده به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت هستند. همچنین متهم اصلی به اتهام تشویق به فساد و تحریک افراد به جرایم منافی عفت در بازداشت به‌سر می‌برد.
جهانگیر افزود: با تاکیدات رئیس قوه قضاییه موضوع رفع تصرفات اراضی در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در دستورکار قرار گرفت و برخوردها محدود به تصرفات غیردولتی نبود و با تصرفات دولتی در بخش‌های مختلف نیز برخورد شد. حتی اگر بخش‌هایی از دستگاه قضایی در گذشته تصرفاتی داشت با دستور رئیس قوه قضاییه به آن هم ورود شد و نتیجه آن این شد که همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و نسبت به رفع تصرفات اقدام کردند تا حقوق ملت حفظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان آذربایجان شرقی در 18 ماه منتهی به مهر سال 1403 به میزان 3 هزار 976 هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همچنین در این استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای 2 هزار و 478 نفر متصرف از تصرف حدود 3 هزار 911 هکتار زمین به ارزش حدود 660 میلیارد تومان جلوگیری شده است. همچنین در این مدت در حوزه حفاظت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن 440 حلقه چاه غیر مجاز اقدام شده و هزار و 700 حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.
جهانگیر ادامه داد: در استان آذربایجان غربی با راه انداری گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در راستای صیانت از بیت‌المال 82 هکتار اراضی در قالب 3 هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری غیرمجاز داشتند. همچنین 15 هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف غیرمجاز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضایی در قبال آنها آنجام شد. در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیش از 2 هزار و 150 هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود 350 هکتار از اراضی براساس تبصره یک ماده 55 بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود 160 هکتار از این اراضی که در قالب 182 پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضایی انجام شد و پرونده هزار و 631 متصرف به مساحت حدود 2160 هکتار به محاکم ارسال شد.
وی گفت: در استان اصفهان در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب 97 پرونده از 131 هتکار رفع تصرف شده و در 218 پرونده از بیش از 1655 هکتار از مراتع رفع تصرف شده و 41 هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان قم در قالب 203 قطعه به میزان 128 هکتار رفع تصرف شده و 9 هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته 60 هکتار از حریم و بستر روخانه‌ها رفع تصرف و از حدود 520 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. در استان کردستان حدود 733 هکتار از اراضی به بیت المال اعاده و حدود 616 بنای غیرمجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در حوزه اراضی رودخانه‌ها 5 هتکار از اراضی رفع تصرف و 450 چاه غیرمجاز پلمب شد. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و 250 مورد قلع و قمع و 350 هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در حوزه منابع طبیعی نیز 895 مورد قلع و قمع انجام که 357 هکتار رفع تصرف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در استان اردبیل از اراضی مورد تعدی قرار گرفته توسط متصرفان در بخش‌های مختلف بیش از دو هزار و 360 هکتار اعاده شده و به وضع سابق برگشته است که در این میان بیش از 530 مورد قلع و قمع صورت گرفته است و برای یک هزار و 141 نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: در استان البرز در 5 ماهه ابتدایی امسال نسبت به پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز 376 مورد به مساحت 60 هزار متر مربع جلوگیری شده و 86 مورد قلع و قمع ابنیه غیر مجاز صورت گرفته است. در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی 268 مورد ویلا سازی به مساحت 45 هزار متر مربع قلع و قمع صورت گرفته است. ضمن آنکه از اراضی آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج با احداث پارک روب برای بهره مندی عمومی اقدام شده است و این پروژه ملی در قالب سه فاز است و فاز اول آن به مساحت 10 هزار متر بهره برداری شده است و فاز دوم آن مساحت 1.8 هکتار دارد و فاز سوم هم در حال احداث است.
جهانگیر عنوان کرد: همچنین در استان البرز و در 6 ماهه ابتدایی امسال در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز 48 مورد قلع و قمع واحدهای صنفی و دفاتر پیمانکاری غیرمجاز و 901 مورد جمع آوری انشعابات غیرمجاز انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در استان تهران نسبت به رفع تصرف 680 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی 210 هکتار از اراضی ملی در سطح شهر و 930 هکتار از اراضی جنگل‌ها و کوه‌ها و 42 هکتار بستر رودها و سدها اقدام قانونی شده است.
جهانگیر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری 701 پرونده منجر به صدور حکم در حوزه انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که براساس احکام صادره 752 هکتار از اراضی متصرفه به بیت المال بازگشته است. 84 بنا قلع و قمع شده است. در حوزه باغات و اراضی زراعی 387 مورد قلع و قمع شده و 727 هکتار در این خصوص اعاده شده است؛ ضمن اینکه 51 هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده 77 حلقه چاه غیر مجاز نیز مسدود شده است.
وی گفت: در خراسان رضوی 180 هزار هکتار از اراضی محدوده شهر مشهد تحت پایش و پیشگیری قرار گرفته که 1477 هکتار بر اساس تبصره 2 ماده 10 و 175 هکتار از تبصره ماده 55 و 430 هکتار در رابطه با توزیع عادلانه آب و 143 هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده است. 149 هکتار اراضی ملی و دولتی و موقوفات رفع تصرف شده است. 290 هکتار از کاربری‌های غیرمجاز باغ ویلاها به وضع سابق اعاده شده است.
وی گفت: 170 هکتار نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری‌های اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام شده و 141 هکتار هم قلع قمع شده است. در خوزستان در بازه یک ساله 9190 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرفی به بیت المال اعاده شده و 2370 هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها به وضع قبل اعاده شده است. 110 هزار هکتار اراضی و املاک وقفی پس از 100 سال سند مالکیت اخذ کردند و سند تفکیکی برای هرکدام از تالاب‌های استان به میزان 386 هزار هکتار برای نخستین بار در کشور صورت گرفت و سند مالکیت رودخانه‌های کارون و کرخه نیز به میزان 12 هزار هکتار صادر شد.
وی گفت: در زنجان 654 هکتار پیشگیری از تصرف غیر مجاز صورت گرفته و برای 3 هزار 688 هکتار بر اساس ماده 55 پرونده تشکیل شده است. در استان سیستان و بلوچستان از 5200 هکتار مرتع رفع تصرف شده است 545 حلقه چاه نیز مسلوب المنفعه شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: 145 هکتار زمین که در بستر و حریم رودخانه‌ها بوده رفع تصرف شده است. در استان فارس در بازه زمانی یک ساله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی 1937 هکتار به دولت اعاده شده است؛ در حوزه تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی در حدود 696 هکتار به دولت بازگردانده شده است. 76 هکتار اراضی تحت حفاظت محیط زیست نیز با پیگیری دادستانی به بیت المال اعاده شده است. در استان گلستان نیز با ممنوعیت ورود خودرو به اماکن طبیعی و جنگل‌ها و با جلوگیری از احداث بنا در منابع طبیعی از جمله منطقه زیارت که حدود 20 سال جولانگاه ساخت و ساز غیر مجار بوده در حال حاضر حدود 2 سال است که هیچ ساخت و ساز جدیدی در منطقه انجام نشده است. همچنین سند 75 هکتار از اراضی مربوط به بنیاد علوی با مصوبه حفظ حقوق بیت المال به نام منابع طبیعی زده شد.
وی گفت: در این استان در طول یک سال گذشته 490 قلع و قمع به مساحت 11 هکتار انجام شده و 145 حکم قطعی به مساحت حدود 10 هکتار نیز صادر شده است. 442 چاه نیز مسدود و 30 هکتار از جنگل‌ها و 33 هکتار از منابع طبیعی و 2 هکتار از سواحل خلع ید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در استان گیلان نیز در 18 ماهه گذشته با تشکیل 5 هزار 200 پرونده در خصوص تصرفات غیر مجاز 363 هکتار از اراضی ملی اعاده شده و در خصوص 515 هکتار از اراضی با تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت از بهره برداری از اراضی جنگلی اجرا و حدود 510 هکتار از اراضی زارعی که تغییر غیر مجاز داده بودند، اعاده شدند. 530 بنا غیر مجاز قلع و قمع و 55 چاه غیر مجاز مسدود و 96 هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها آزاد سازی شده‌اند. در استان مازندران عیانی غیر مجاز 660 قطعه کشاورزی و زراعی در 13 هکتار قلع و قمع شده است و همچنین از 235 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است و از تغییر کاربری 10 هکتار جلوگیری و 15 هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده است. در استان مرکزی نیز از 1200 پرونده مطروحه 840 پرونده منجر به صدور حکم شده که در نتیجه آن 415 هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از 2 هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است. در هرمزگان نسبت به رفع تصرف 2 هزار و 250 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام شده و از 52 هکتار از اراضی ساحلی رفع تصرف شده است. در یزد نیز در بازه زمانی یک ساله 92 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تحقق شعار امسال گفت: با توجه به اینکه شعار سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم بود اقدامات متعددی در حوزه قضایی برای تحقق شعار سال صورت گرفت که فقط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌کنم؛ سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال رویکرد و برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد. اولاً یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید ملی تشکیل داد که صرفاً کار این اداره کار حمایت از تولید کنندگان است. ثانیاً قرارگاهی را تحت عنوان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان راه اندازی کرد تا مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را رصد کند.
وی افزود: در همین راستا سازمان بازرسی از ابتدای سال 1403 تا پایان دی ماه با برگزاری 3612 جلسه و بیش از 2000 مورد پیگیری و 17275 بازدید موفق به احیا و راه‌اندازی 68 واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی 318 واحد دیگر، افزایش تولید در 307 واحد، تسریع در اخذ مجوز 496 واحد، تسهیل در تامین مالی 555 واحد، رفع معارض قضایی از 35 واحد، خروج از ورشکستگی 10 واحد و اقاله 3 واحد تولیدی شده است.
جهانگیر بیان کرد: بازرسی‌های امور کل در مجموع 535 نامه و گزارش هشداری تحت عنوان هشدار در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کردند که بخشی از این موارد قابل تامین به کل کشور بوده و اقدامات اثربخشی بوده که در مجموع با انجام فعالیت‌های مذکور موجبات تثبیت اشتغال بالغ بر 161 هزار نفر را فراهم کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با پایش 171 واحد تولیدی دانش بنیان و با انجام 190 بازدید همچنین برگزاری بیش از 450 جلسه و 28 مورد پیگیری که داشتند از تعطیلی 28 واحد دانش بنیان جلوگیری به عمل آمده است و اقدامات انجام شده موجب افزایش تولید در 59 واحد، تسریع در اخذ مجوزها در 61 واحد، تسهیل در تامین مالی 103 واحد دانش بنیان و رفع معارض قضایی از 3 واحد دانش بنیان دیگر شده است.

وی ادامه داد: در سامانه 136 که سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی است بخشی به شکایات تولیدکنندگان و کارآفرینان اختصاص داده شده تا به صورت مستقیم بتوانند با سازمان بازرسی ارتباط برقرار کنند و در صورت وصول شکایت به صورت فوق العاده به مسائل آنها رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در سال آینده برنامه‌ای برای ارتقای آگاهی حقوقی و سواد حقوقی دانش آموزان و معلمان دارد؟ گفت: دستگاه قضایی در چند سال گذشته تاکنون در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم براساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه و در چهارچوب سند تحول و تعالی قضایی بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی را در دستور کار قرار داده است؛ لذا یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد عنایت و توجه بوده مربوط به آینده سازان یعنی دانش آموزان است و در این خصوص همکاری‌های بین بخشی با وزارت آموزش و پرورش از گذشته تاکنون دنبال شده که در سال جاری این همکاری‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش توسعه پیدا کرده است و جلساتی را برگزار کرده‌ایم و موضوعات ارتقا آگاهی‌های حقوقی و عمومی دانش آموزان و جلوگیری از آسیب‌های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین در قالب سامانه‌ای که با همکاری بین بخشی میان دستگاه‌های مختلف با عنوان سامانه نماد راه اندازی شده است، جلوگیری از آسیب‌های بخش دانش آموزی در دستور کار قرار گرفته است. دستگاه قضایی به ویژه معاونت اجتماعی بحث طرح قاضی در مدرسه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده است که در این طرح آشنایی با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از رفتارهای پرخطر و مجرمان و پیشگیری از بحث‌هایی مانند اعتیاد، کنترل خشونت، افزایش مهارت‌های اجتماعی در برنامه‌های آموزشی قرار گرفته است. تاکنون در سراسر کشور در سال جاری برای 238 هزار و 666 نفر دانش‌آموز و 10927 مربی و 23143 ولی دانش آموز این دوره‌ها برگزار شده است. تلاش می‌کنیم که در سال آینده این طرح را به صورت ملی دنبال کنیم؛ چرا که اعتقاد داریم ارتقای سواد حقوقی دانش آموزان، معلمان و اولیا می‌تواند در کاهش رفتارهای پرخطر و حفظ امنیت دانش آموزان به عنوان سرمایه سازان و سرمایه‌های آینده این کشور موثر باشد.
47236
کد خبر 2036902